فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلي
ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
ماده 54 - به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدريت حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم در تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقائ شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي‌پذيرد.
دستگاههاي اجرائي مي‌توانند براي حداكثر پانزده درصد 15 درصد سمتهاي مديريت حرفه‌اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
ب- عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده 71 اين قانون بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي‌باشد).
ج- دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه‌اي چهار ساله مي‌باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد امكانپذير مي‌باشد.
تبصره 1- در اجراء اين ماده مجموعه شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي‌گردد.
تبصره 2- در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (ه) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي‌گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقائ مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.
تبصره 4- مديران مذكور در ماده 71 اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه‌اي تلقي مي‌گردند.
ماده 55 - سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه‌هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌هاي اجرائي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره‌هاي ذي ربط مي‌باشد.
ماده 57 - دستور العمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديرت حرفه‌اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.
فصل نهم - توانمند سازي كارمندان

 ماده 58 - سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي دستگاههاي اجرائي، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه‌اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه‌هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه‌اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.


ماده 59 - دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه‌هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.

 تبصره - دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در قالب برنامه‌هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره‌هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرار داد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي‌توانند كليه مراحل طراحي، اجراء و ارزشيابي دوره‌ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تائيد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.

 ماده 60- كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي‌گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي‌گردد. دوره‌هايي كه طبق قرار داد دو جانبه برگزار مي‌شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.

 تبصره - بورسهاي و دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي‌شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي‌گردد.

ماده 61- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصوب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد.


تبصره - ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند.

ماده 62- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرائي شيوه‌ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مدام كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.

ماده 63 - آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.